البروتوكول العاشر: وضع الدساتير المهلهلة

·   حينما تناقش مسائل توزيع السلطة، وحرية الكلام، وحرية الصحافة والعقيدة، وحقوق تكوين الهيئات، والمساواة في نظر القانون، وحرمة الممتلكات والمساكن، ومسألة سرية فرض الضرائب والقوة الرجعية للقوانين، فإنّ من غير المستحسن مناقشتها علنًا أمام العامة.. وحيثما تستلزم الأحوال ذكرها للرعاع يجب أن تنشر عنها بعض قرارات بغير مُضيٍّ في التفصيل، فالمبدأ الذي لا يذاع علنًا يترك لنا حرية العمل.

·   إذا أوحينا إلى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتية فسوف ندمر الحياة الأسرية بين الأمميين، فتفسد أهميتها التربوية، وسنعوق الرجال ذوي العقول الحصيفة عن الوصول إلى الصدارة.. إن كل من يسمون متحررين فوضويين، كل واحد منهم يجري وراء طيف الحرية ظانًا أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء، أي أن كل واحد منهم ساقط في حالة فوضى في المعارضة التي يفضلها لمجرد الرغبة في المعارضة.

·   الدستور ليس أكثر من مدرسة للفتن والاختلافات والمشاحنات والهيجانات الحزبية العميقة، وكل شيء يُضعف نفوذ الحكومة.

·   لقد وضعنا في مكان الملك أضحوكة في شخص رئيس يشبهه.. قد اخترناه من الدهماء بين مخلوقاتنا وعبيدنا.. وسندبر انتخاب أمثال هؤلاء الرؤساء ممن تكون صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة أو صفة أخرى سرية مربية، حتّى يكون منفذًا وفيًا لأغراضنا، لأنه سيخشى التشهير.

·   سنعطي الرئيس سلطة إعلان الحكم العرفي، بحجّة أن كونه رئيس الجيش يمنحه هذا الحق لحماية الدستور الجمهوري الجديد (تذكّر أنّ مصر تحت حكم الطوارئ منذ عام 1982 حتّى الآن!!).. وبهذا لن يكون أحد غيرنا مهيمنًا على التشريع.

·   سنحرم المجالس الشعبيّة حق السؤال عن القصد من الخطط التي تتخذها الحكومة بحجة أنّها من أسرار الدولة.. وسيكون حقًا لرئيس الجمهورية أن يعين رئيسًا ووكيلاً لمجلس النواب ومثلهما لمجلس الشيوخ، وسنستبدل بفترات الانعقاد المستمرة للبرلمانات فترات قصيرة مدى شهور قليلة.

·   وسيكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رأس السلطة التنفيذية ـ حق دعوة البرلمان وحله (ألم تسأل نفسك كيف يراقب مجلس الشعب الحكومة والرئيس بحيث يمكنه عزل الرئيس إذا ثبت تجاوزه، بينما يحقّ للرئيس حلّه في أيّ وقت؟!!!!!!!).. وسيكون للرئيس في حالة حل المجلس إرجاء الدعوة لبرلمان جديد.. وسنغري الوزراء وكبار الموظفين الإداريين الآخرين الذين يحيطون بالرئيس، كي يموّهوا أوامره، بأن يصدروا التعليمات من جانبهم، حتّى يتحملوا المسؤولية بدلاً من الرئيس عن هذه الانتهاكات الصارخة للدستور.. وبإرشادنا سيفسر الرئيس القوانين التي يمكن فهمها بوجوه عدة.

·   سيكون للرئيس كذلك حقّ نقض القوانين وحق اقتراح قوانين وقتية جديدة، بل له كذلك إجراء تعديلات في العمل الدستوري للحكومة محتجًا بأنه أمر تقتضيه سعادة البلاد.

·   مثل هذه الامتيازات سنقدمها في دستور البلاد لتغطية النقص التدريجي لكل الحقوق الدستورية، إلى أن يصرخ الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت إفلاس حكامهم هاتفين: "اخلعوهم، وأعطونا حاكمًا عالميًا واحدًا يستطيع أن يوحدنا، ويمحق كل أسباب الخلاف، وهي الحدود والقوميات والأديان والديون الدولية ونحوها.. حاكمًا يستطيع أن يمنحنا السلام والراحة اللذين لا يمكن أن يوجدوا في ظل حكومة رؤسائنا وملوكنا وممثلينا".

·   لابد أن يستمر في كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات، فتستمر العداوات والحروب، والكراهية، والموت استشهادًا، هذا مع الجوع والفقر، ومع تفشي الأمراض وكل ذلك سيمتد إلى حد أن لا يرى الأمميون أي مخرج لهم من متاعبهم غير أن يلجأوا إلى الاحتماء بأموالنا وسلطتنا الكاملة.