البروتوكول الثاني عشر: السيطرة على النشر

·   إن كلمة الحرية التي يمكن أن تفسر بوجوه شتى سنعرّفها نحن هكذا "الحرية هي حق عمل ما يسمح به القانون".. وبهذا نحدّد أين تكون الحرية، وأين ينبغي أن لا تكون، وذلك لسبب بسيط هو أن القانون لن يسمح إلا بما نرغب نحن فيه.

·   وسيكون علينا أن نظفر بإدارة شركات النشر الأخرى، فلن ينفعنا أن نهيمن على الصحافة الدورية بينما لا نزال عرضة لهجمات النشرات والكتب.. وسنحول إنتاج النشر موردًا من موارد الثروة يدر الربح لحكومتنا، بتقديم ضريبة دمغة معينة وبإجبار الناشرين على أن يقدموا لنا تأمينا، لكي نؤمن حكومتنا من كل أنواع الحملات.. وإذا وقع هجوم فسنفرض الغرامات عن يمين وشمال، وسنعتذر عن مصادرة النشرات بأنّها تثير الرأي العام على غير قاعدة ولا أساس.. وستكون بين النشرات الهجومية نشرات نصدرها نحن لهذا الغرض، ولكنها لا تهاجم إلا النقط التي نعتزم تغييرها في سياستنا.

·   لن يصل طرف من خبر إلى المجتمع من غير أن يمر على إرادتنا، فالأخبار تتسلمها وكالات إخباريّة قليلة في كل أنحاء العالم، وهي لن تنشر إلا ما نختار نحن التصريح به من الأخبار، بحيث لن ترى الشعوب أمور العالم إلا من خلال المناظير الملونة التي وضعناها فوق أعينها!!

·   كلِّ إنسان يرغب في أن يصير ناشرًا أو طابعًا سيكون مضطرًا إلى الحصول على شهادة ورخصة ستسحبان منه إذا وقعت منه مخالفة.

·   ستكره الضرائب على النشرات الكتّاب على أن ينشروا كتبًا طويلة، وبهذا لن تنتشر بين العامة من أجل طولها، ومن أجل أثمانها العالية.. بينما سننشر نحن كتبًا رخيصة الثمن كي نعلم العامة ونوجه عقولها في الاتجاهات التي نرغب فيها.

·        إنّ كون المؤلفين مسئولين أمام القانون سيضعهم في أيدينا، ولن يجد من يرغب مهاجمتنا بقلمه ناشرًا ينشر له.

·   لن تكون لناشر بمفرده الشجاعة على إفشاء أسرارنا، والسبب هو أنه لا أحد منهم يؤذن له بالدخول في عالم الأدب، ما لم يكن يحمل سمات بعض الأعمال المخزية في حياته الماضية، التي نهدّده بفضحها.

·   قبل طبع أي نوع من الأعمال سيكون على الناشر أو الطابع أن يلتمس من السلطات إذنا بنشر العمل المذكور، وبذلك سنعرف سلفًا كل مؤامرة ضدنا، وسنكون قادرين على سحق رأسها بمعرفة المكيدة سلفًا ونشر بيان عنها.

·   ستشتري حكومتنا العدد الأكبر من الدوريات، وبهذا سنعطل التأثير السيئ لكل صحيفة مستقلة، ونظفر بسلطان كبير جدًا على العقل الإنساني.

·   حتّى لا يرتاب الشعب في هذه الإجراءات، ستظهر الصحف الدورية التي ننشرها كأنها معارضة لنظراتنا وآرائنا، فتوحي بذلك بالثقة إلى القراء، وتعرض منظرًا جذابًا لأعدائنا الذين لا يرتابون فينا، وسيقعون لذلك في شركنا.

·   في الصف الأول سنضع الصحافة الرسمية، وستكون دائمًا يقظة للدفاع عن مصالحنا، وفي الصف الثاني سنضع الصحافة شبه الرسمية التي سيكون واجبها استمالة المحايد وفاتر الهمة، وفي الصف الثالث سنضع الصحافة التي تتضمن معارضتنا، والتي ستظهر في إحدى طبعاتها مخاصمة لنا، وسيتخذ أعداؤنا الحقيقيون هذه المعارضة معتمدًا لهم، وسيتركون لنا أن نكشف أوراقهم بذلك.

·   ستكون لنا جرائد شتى تؤيد الطوائف المختلفة: من أرستقراطية وجمهورية، وثورية، بل فوضوية أيضًا، لتجس بها نبض الرأي العام المتقلب.. وحين يمضي الثرثارون في توهم أنهم يرددون رأي جريدتهم الحزبية فإنهم في الواقع يرددون رأينا الخاص، أو الرأي الذي نريده.

·   وباسم الهيئة المركزية للصحافة سننظم اجتماعات أدبية، لمناقشة سياستنا ومناقضتها من ناحية سطحية.. وسيستمر أعضاؤنا في مجادلات زائفة شكلية مع الجرائد الرسمية.. وبهذا نجعل الناس يعتقدون أن حرية الكلام لا تزال قائمة، كما سيظهر معارضونا كأنّما يأتون باتهامات زائفة ضدنا، لأنهم عاجزون عن أن يجدوا أساسًا حقيقيًا يستندون عليه لنقض سياستنا وهدمها.

·   وبفضل هذه الإجراءات سنكون قادرين على إثارة عقل الشعب وتهدئته في المسائل السياسية، بطبع أخبار صحيحة أو زائفة، حقائق أو ما يناقضها، حسبما يوافق غرضنا.

·   حينما نصل إلى التحول إلى مملكتنا يجب أن لا نسمح للصحافة بأن تصف الحوادث الإجرامية: حتّى يعتقد الشعب أن المنهج الجديد مقنع وناجح إلى حد أن الإجرام قد زال.