البروتوكول العشرون: إغراق الدول في الديو

·   إن فرض ضرائب تصاعدية على الأملاك هو خير الوسائل لمواجهة التكاليف الحكومية، وهكذا تدفع الضرائب دون أن تُرهق الناس، وستتوقف قيمة الضريبة على حجم كل ملكية فردية.. وبهذا ستجبي الحكومة دخلاً أكبر من نظام الضرائب الحاضر (1901 م) الذي يستوي فيه كل الناس... (لاحظ أنّ هذه هي فكرة الشرائح الضريبيّة!!).. إن فرض الضرائب على رؤوس الأموال يقلل من زيادة الثروة في الأيدي الخاصة التي سمحنا لها بتكديسها حتى تعمل كمعادل لحكومة الأمميين ومالياتهم.

·   وستكون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على المبيعات والمشتريات (ضرائب المبيعات!!!!)، مثلها مثل ضرائب التركات وأي انتقال للملكية بغير الدمغة المطلوبة سيعد غير قانوني.. وسيجبر المالك السابق على أن يدفع عمالة بنسبة مئوية على الضريبة من تاريخ البيع.

·   إن الأزمات الاقتصادية التي دبرناها بنجاح باهر في البلاد الأممية قد أنجزت عن طريق سحب العملة من التداول، فتراكمت لدينا ثروات ضخمة.. كما أدّي سحب المال من الحكومة إلى استنجادها بنا لإصدار قروض، ممّا وضع على الحكومات أعباء ثقيلة هي فوائد المال المقترض.

·        إن تركز الإنتاج في أيدي الرأسمالية قد امتص قوة الناس الإنتاجية حتى جفت، وامتص معها أيضًا ثروة الدولة.

·   أظنكم تعرفون أن العملة الذهبية كانت الدمار للدول التي سارت عليها، لأنها لم تستطع أن تفي بمطالب السكان، ولأننا كذلك قد بذلنا أقصى جهدنا لتكديسها وسحبها من التداول.

·   إن القروض الخارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله من جسم الحكومة، ولكن حكومات الأمميين لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العلق، بل إنّها تزيد عدده.. فإذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة من مئة، ففي عشرين سنة ستكون الحكومة قد دفعت بلا ضرورة مبلغًا يعادل القرض لكي تغطي النسبة المئوية، وفي أربعين سنة ستكون قد دفعت ضعفين، وفي ستين سنة ثلاثة أضعاف المقدار، ولكن القرض سيبقى ثابتًا كأنه دين لم يسدد!!.. ثابت من هذه الإحصائية أن هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة (1901) تستنفذ آخر مليم من دافع الضرائب الفقير، كي تدفع فوائد للرأسماليين الأجانب الذين اقترضت الدولة منهم المال!!.. وبعد أن رشونا أناسًا لازمين لاستبدال القروض الخارجية بالقروض الداخلية ـ تدفقت كل ثروة الدول إلى خزائننا!

·   لقد جرّ الحكام الأمميون ـ بإهمالهم أو لفساد وزرائهم أو جهلهم ـ بلادهم إلى الاستدانة من بنوكنا، حتى إنهم لا يستطيعون تأدية هذه الديون.. وكان أيسر لهم لو أنهم أخذوا المال من شعبهم مباشرة ـ على صورة ضرائب ـ دون حاجة إلى دفع فائدة.