البرتوكول الحادي والعشرون: إغراق الدول بالقروض الداخليّة:

·   حين تعلن الحكومة إصدار قرض داخليّ فإنّها تفتح اكتتابًا لسنداتها، وهي تصدرها مخفضة ذات قيم صغيرة جدًا، كي يكون في استطاعة كل إنسان أن يسهم فيها.. والمكتتبون الأوائل يسمح لهم أن يشتروها بأقل من قيمتها الاسمية.. وفي اليوم التالي يُرفع سعرها، كي يظل كل إنسان حريصا على شرائها.. وفي خلال أيام قليلة تمتلئ خزائن الدولة بالمال الذي اكتتب به زيادة على الحد.. ولكن حينما تنتهي هذه المهزلة تظهر حقيقة الدين الكبير جدًا، وتضطر الحكومة من أجل دفع فائدة هذا الدين، إلى الالتجاء إلى قرض جديد هو بدوره لا يُلغي دين الدولة، بل يضيف إليه دينًا آخر!!.. وعندما تنفذ طاقة الحكومة على الاقتراض، يتحتم عليها أن تدفع الفائدة عن القروض بفرض ضرائب جديدة، وهذه الضرائب ليست إلا ديونًا مقترضة لتغطية ديون أخرى.. ثم تأتي فترة تحويلات الديون، ولكن هذه التحويلات إنما تقلل قيمة الفائدة فحسب، ولا تلغي الدين، ولذلك لا يمكن أن تتم إلا بموافقة أصحاب الديون.. وحين تعلن هذه التحويلات يعطى الدائنون الحق في قبولها أو في استرداد أموالهم إذا لم يرغبوا في قبول التحويلات، فإذا طالب كل إنسان برد ماله فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمها الذي أرادت الصيد به، ولن تكون في مقام يمكنها من إرجاع المال كله.

·   الحكومات الأممية لا تفهم كثيرًا في الماليات، وتفضل معاناة هبوط قيمة الضمانات والتأمينات وإنقاص الفوائد، بالمخاطرة في عملية مالية أخرى لاستثمار المال من جديد.. وهكذا كلما حاولوا التخلص من دين ربما ارتفع إلى عدة ملايين!!

·   بمثل هذا العمل ستعترف الحكومة اعترافًا صريحًا بإفلاسها الذاتي، مما سيبين للشعب تبيينًا واضحًا أن مصالحه الذاتية لا تتمشى بعامة مع مصالح حكومته.